عزتی: کارشکنی در اجرای سیاست‌های درست، چالش‌های اقتصادی را کلاف سر درگم کرده / یکبار برای همیشه باید تصمیم تغییر گرفت
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۸۸۹۶
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: حتی اگر دولت از اقتصاددانان نیز استفاده کند، چون در سیستم اجرایی برخی مانع اجرای درست سیاست‌ها می‌شوند و چالش‌های اقتصادی شبیه کلاف به هم پیچیده‌ای می‌شود که باز کردن گره‌های آن بسیار سخت است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تورم معضلی است که دهه هاست در اقتصاد ایران جا خشک کرده و متاسفانه افزایش تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمت کالا‌ها وخدمات به یک امر عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحریم و تلاطم نرخ ارز باعث افزایش تورم شد
مرتضی عزتی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با دانشجو دلایل شکست کاهش نرخ تورم در دولت‌های مختلف را توضیح داد و در این باره گفت: یکی دو عامل را نمی‌توان عوامل تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم عنوان کرد چرا که به دلایل مختلف تورم در اقتصاد ایجاد می‌شود، بنابراین علت‌های مختلفی در کنار هم جمع شده که کنترل نرخ تورم را ناموفق کرده است. یکی از دلایل را می‌توان تلاطم‌هایی دانست که از سوی آمریکا مثل تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز‌های خارجی در اقتصاد ایران به وجود آمده که نرخ تورم را افزایش داده است، بنابراین ممکن است در داخل نتوانیم صد درصد دلایل افزایش نرخ تورم را به دلیل شرایط تحریمی و محدودیت‌های وارداتی از بین ببریم، اما برخی مسائل وابسته به تغییر سیاست گذاری‌ها و اصلاح مدیریت داخلی است.
مدیریت داخلی کنترل شود!
استاد اقتصاد در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از مولفه‌های تاثیر گذار بر نرخ تورم، افزایش نرخ ارز است که با مدیریت داخلی باید کنترل شود، چرا که بازارهای مالی سرایت پذیر هستند. اگر دلار در بازار مالی بالا برود قطعا بازارهای دیگر نیز دچار افزایش قیمت می‌شوند. بالا رفتن نرخ طلا و متعاقب آن تلاطم بازارمسکن و خودرو از عواقب افزایش نرخ ارز است. امروز مسکن در ایران به شبه بازار مالی تبدیل شده است. خودرو به عنوان یک وسیله مصرفی به جزیی از بازار سرمایه‌ای تبدیل شده که افزایش قیمت این بازار‌ها کل اقتصاد را متلاطم کرده است. نظام تصمیم گیری مدیریتی چالش‌های مختلفی دارد که منجر به ایجاد مافیا در برخی از صنایع مثل صنعت خودروسازی شده است.
وی در این باره تصریح کرد: افزایش نرخ ارز از دو سه سال گذشته تا کنون شش برابر شده است، در حالی که نرخ خودرو ده برابر شده است. ردیف شدن مشکلات پشت سر هم ما را به این نتیجه می‌رساند که تصمیم گیری غلط در یک حوزه نابسامانی را به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز سرایت می‌دهد.
دولت‌های ما به فکر مسائل حاشیه‌ای هستند
مرتضی عزتی در ادامه خاطر نشان کرد: مشکل اصلی این است دولت‌های ما بیش از آنکه به فکر اقتصاد باشند به فکر مسائل حاشیه‌ای هستند. در همه دنیا نظام کنترل تورم را با نظام رشد اقتصادی تنظیم می‌کنند به این معنا که شرایط رشد اقتصادی و تورم قابل قبول برای رشد اقتصادی مورد نظر را هماهنگ می‌کنند، آن زمان سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که هر دو مولفه برای مردم بهینه شود در حالی که در ایران خواسته و عامدانه مانع ایجاد چنین بستری در اقتصاد می‌شوند و عده‌ای هم ناآگاهانه در بدتر شدن شرایط دخیل می‌شوند.
استاد اقتصاد گفت: یکی از مشکلات ما این است که مسائل اقتصادی به اقتصاددانان زبده سپرده نمی‌شود بلکه مسوولین سیاسی تلاش می‌کنند تا مشکلات اقتصادی را حل کنند. حتی مسوولین اقتصاد خوانده بیش از آنکه اقتصادی باشند، چون همواره در سیاست حضور موثر داشته اند از آخرین دانش‌های اقتصاد روز دنیا اطلاعی ندارند، بنابراین به خاطر عدم استفاده از علم روز اقتصاددانان برجسته اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.
کلاف درهم پیچیده در اقتصاد
وی در ادامه تصریح کرد: حتی اگر دولت از اقتصاددانان نیز استفاده کند، چون در سیستم اجرایی برخی مانع اجرای درست سیاست‌ها می‌شوند، چالش‌های اقتصادی شبیه کلاف به هم پیچیده‌ای می‌شود که باز کردن گره‌های آن بسیار سخت است. به نظر می‌رسد یک بار برای همیشه باید در نظام تصمیم گیری اقتصادی تغییرات عمده‌ای ایجاد شود تا منافع شخصی جای خود را به منافع ملی بدهد. در چنین فضایی تورم بهتر کنترل می‌شود و شاهد سیاست گذاری‌ها و اجرای بهتر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهیم بود که به نفع تمامی آحاد ملت تمام می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مرتضی عزتی دولت سیزدهم اقتصاد اقتصاددان افزایش نرخ ارز اقتصاد ایران نرخ تورم سیاست ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۸۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت